فرضت جائحة كورونا العديد من التحديات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على حياتنا اليومية. ووضعت بعض القضايا العالقة تحت المجهر، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع العمالة الأجنبية التي ارتبطت بدول الخليج العربية.

تعتمد هذه الدول اعتمادًا كبيرًا على الوافدين ذوي الأجور المنخفضة. ومن هنا  تنبثق تساؤلات عديدة أهمّها: ما الصعوبات التي واجهت العمالة الوافدة قبل وبعد كورونا؟ وهل تؤدي مغادرتهم لتوطين الوظائف؟ وكيف يحتّم علينا الواقع مراجعة نمط حياتنا غير المستدام اقتصاديًا في زمن ما بعد النفط.

نظرتنا للعمالة

تتباين طريقة الحديث عن العمالة باختلاف النظرة لهم. فيسميهم البعض العمالة الوافدة نظرًا لوجودهم المؤقت. في حين يراهم آخرون عمالة «سائبة» للإشارة لدور الكفيل في إحضار العامل وعدم توفير عمل له. ويستخدم لفظ «هامشية» و«مخالفة» للعمالة غير الماهرة والتي تحصل على قوتها اليومي من العمل غير المنتظم أو المخالف.

وتطلق مفردة «أجنبي» على من يعملون في وظائف متوسطة ومرتفعة من العرب والغربيين. وفي حين يحتدم النقاش عن العمالة وسبل حلّها، لا يزال الكثير منا لا يستغني عن العمالة «المنزلية».

ولذلك قد يغيب عن البعض أن اعتمادنا على العمالة لا ينحصر في فضاء معين، بل أصبح نمط حياة. حيث شكلت المهام المنوطة بهم سلسلة تبدأ في المنزل وتنتهي خارجه. ليصير وجود العامل رفاهية وضرورة بُني عليها الاقتصاد المحلي.

كيف أصبحت العمالة مشكلة؟

بدأ تدفق العمالة في السعودية، كغيرها من دول الخليج العربية، خلال طفرة النفط وما نتج عنها من توسع عمراني وتغير لنمط الحياة. حيث تشكل العمالة الأجنبية الآن حوالي نصف تعداد سكان البحرين وسلطنة عمان، وثلثي سكان الكويت، وقرابة تسعين بالمائة من سكان الإمارات وقطر، وثلث سكان السعودية.

وبما أن حجم السعودية وعدد سكانها أكبر بكثير من باقي دول الخليج العربية، فإن إجمالي عدد الأجانب في السعودية أعلى من غيرها في دول الجوار، حيث وصل إلى ثلاث عشرة مليون أجنبي.

لذلك بدأت السعودية في السنوات الماضية بتقليل عدد الأجانب لجملة من الأسباب، كان أولها محاولة ترحيل العمالة المخالفة، والتي بدأت منذ عام 2013.

وكان من أهم حملاتها «وطن بلا مخالف» التي انطلقت عام 2017، واستطاعت ضبط الكثير من مخالفي نظام الإقامة ونظام العمل ونظام أمن الحدود وترحيل حوالي مليون مخالف حتى عام 2019.

ويتطلب تنفيذ رؤية 2030 توطين عدد أكبر من الوظائف في القطاع الخاص وتقليل نسبة الأجانب فيه، من خلال وضع رسوم على العمالة وتمكين القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي في نفس الوقت.